به گزارش آوای خزر، حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در نشست شورای عالی قوه قضاییه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از جمله اطلاع بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه‎کرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.» 

این ادعا چندی پیش از سوی محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور پیشین کشورمان مطرح شد.  او چند روز پیش در گفت و گویی جنجالی به انتقاد سیاست های دولت در کنترل ویروس کرونا پرداخت.

احمدی نژاد مدعی شد: «متاسفانه مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی، یکسری داروها را می خواستند آزمایش کنند، آن مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا ۱۱ هزار نمونه حاضر شدند بر روی مردمشان آزمایش کنند که ۳۵۰۰ تای آن بر روی مردم ایران آزمایش شد و من شنیدم آن مقام مسئولی که این کار را کرده، قرارداد بسته و پول گرفته است.»

• بررسی ادعای آزمایش داروهای خارجی کرونا روی ۳ هزار ایرانی 

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت نیز ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت احصاء قوانین حوزه سلامت، در عین حال از منظر حقوقی به اظهارات احمدی نژاد درباره آزمایش واکسن کرونا پاسخ داد.

طاهر موهبتی گفت: نباید حاشیه ایجاد کنیم ایجاد حاشیه به نفع مردم نیست. دوستان می‌توانند بسیاری از مسائل به صورت تلفنی حل کنند و نمی‌دانیم چرا موضوعی یکباره به فضای مجازی و رسانه کشیده می‌شود. این‌ها به نفع بزرگان و کشور نیست و اگر تخلفی صورت گرفته باشد هم وزیر بهداشت نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند بود و هم دستگاه‌های نظارتی ورود خواهند کرد و هم ما به لحاظ حقوقی در جایی که لازم باشد و مستندات قوی باشد، شکایت می کنیم. از طرفی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در برخی موارد ورود می‌کنند خودشان پیشنهاد می‌دهند که وزارت بهداشت در چه اموری شکایت و برخورد کند و به طور کلی ما به  تخلف‌ها حساس هستیم.

وی در همین زمینه ادامه داد: یک فرد حقوقی بدون استدلال صحبت نمی کند. زمانی که مستندی به دست ما نرسد که چارچوب اصالت آن مشخص نشود، حرفی نمی‌توانیم بزنیم. در عین حال اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می‌کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی آنها را بررسی می‌کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

معاون حقوقی وزیر بهداشت تاکید کرد: تا زمانی که مستندی نداشته باشیم، نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم. معنای همدلی، اغماض نیست، بلکه این است که نباید بی‌سند حرفی بزنیم و اعتبار پزشکان و دانشمندان کشور را از بین نبریم.

وی درباره برخی اظهارات رییس دولت‌های نهم و دهم درباره تخلف در آزمایش یک دارو بر روی مردم در حوزه کرونا گفت: اگر به شخص خاصی حرفی زده شده آن فرد می‌تواند شکایت کند یا نکند و اگر نسبت به دولت یا وزارت بهداشت ادعایی مطرح شده و باید مستندات آن ارائه شود و سپس تصمیم‌گیری شود. ما مستندات درباره این اظهارات نداریم و باید مستندات ارائه دهند./همشهری

انتهای پیام/1005